مهم ترین مشکلی که برای کشورهای غنی از منابع طبیعی به وجود میآید بیماری هلندی است. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش میکند رابطه ی بین بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان میدارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی میتواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت میگیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف میکند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی میشود، میتواند به هر فعالیت توسعهای که نتیجهاش ورود بیرویهی ارز خارجی میشود مربوط شود مانند:
نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی. واژهی بیماری هلندی در سال 1997 توسط مجلهی اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دههی1960 به کار گرفته شد. واژه بیماری هلندی زمانی در اقتصاد هلند و نیز اقتصاد جهانی رایج شد که این کشور پس از کشف مقادیر بسیاری گاز در سال 1959 (در حوزه گازی گرونینگن) با مشکلات عمدهای مواجه شد. این پدیده اقتصادی در بسیاری از کشورهایی که در یک بخش صادرات متمرکز دارند نیز مشاهده میشود.
مکانیزم کار بیماری هلندی
به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ میدهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش مییابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق میکنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل میشود. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا میکند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم میخورد، در نتیجه قیمتها افزایش مییابد.
در یک روند طبیعی قیمتها تا سقفی بالا میروند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا میکند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر میگردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ میدهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار میشود و سعی میکند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمتها را پایین نگه دارد.
دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان میشود تا قیمتها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمیتواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخشهای دیگر اقتصادی منتقل میکند. به عنوان مثال میتوان با واردات کلاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیرآهن و… قیمت این کلاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمیشود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه میدهند.
از طرفی سرمایهگذاری جدید در آن بخشهای صنعتی که با واردات قیمتشان مهار شده انجام نمیشود و سرمایهها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت میشود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آنها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد میکنند.
عوارض این مشکل به همینجا ختم نمیشود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخشهایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاستهای گذشته فلج شدهاند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمیباشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج میکند.
راهکارهای درمان بیماری هلندی
درمان بیماری هلندی به پیشگیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته است. این امر مستلزم تضعیف پول رایج، همراه با مازادهای بودجه دولت به همراه خودداری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است، که هر دو باعث مهار تورم می شوند. دولت نیازمند مقاومت در برابر تقاضای درحال گسترش و پس انداز درآمدهای تازه به دست آورده به منظور فراهم آوردن زمان کافی برای برنامهریزی معقولانه و شناسایی طرحهای با درآمد بالا، است. اثرات مخرب درآمدهای حاصل از صدور نفت خام، غیر قابل انکار است،اما آنچه موجب می شودمنابع طبیعی به مثابه آفت یا بالا عمل کنند، نحوه استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از فروش و صادرات آنهاست.
کشورهایی که با بهره گیری خردمندانه از این موهبت توانسته اند از دستاوردهای مثبت آن بهره مند شوند دچار این اثرات مخرب نمیشوند. با بکارگیری مناسب صندوق توسعه ملی در جهت ایجاد سرمایه، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه های سالانه ریخته و بودجه را آلوده نمود، آن را به این صندوق ریخته و به بیماری هلندی دچار نشد.
توجه سیاستگذاران به موقتی و یا دائمی بودن ثروت تازه کشف شده از جمله راههای درمان بیماری هلندی محسوب میگردد. سیاستگذاران در کشورهایی که انتظار میرود منابع جدید کشف شده سریعاً پایان پذیرد و منابع کمکی جدید موقتی و سودهای تجاری ناشی از آن گذرا باشد، باید از طریق مداخالت ارزی، از بخشهای آسیبپذیر حمایت کنند.
درکشورهایی که ثروت تازه کشف شده آنها اتمام ناپذیراست، سیاستگذاران لازم است تا تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیری را در اقتصاد مدیریت کنند تا از ثبات اقتصادی اطمینان یابند و ازطریق خصوصیسازی و تجدید ساختار، قدمهایی درجهت افزایش بهرهوری دربخش کالاهای غیر قابل مبادله بردارند و درعین حال برای آموزش نیروی کار سرمایهگذاری کنند
تنوع بخشیدن به صادرات به منظور کاهش وابستگی در بخش درحال رونق و کمتر آسیبپذیر ساختن آنها در مقابل شوکهای خارجی ازقبیل افت ناگهانی درقیمتهای کالا، از دیگر راهکارهای مبارزه با این پدیده است.