لیزینگ در بورس را بهتر بشناسیم

مديريت و کنترل ريسک اعتباري

• روش های تصويب اعتبار : روش ها به گونه اي طراحي و يا تجديدنظر شود که از توان پرداخت مستاجرين با توجه به شرايط موجود اطمينان حاصل گردد و چنانچه ريسک مستاجر در محدوده مورد قبول باشد، تضمينات ، وثايق و نيز نرخ بهره متناسب با ريسک تعيين شود . دستور العمل هاي مدون در خصوص نحوه تخصيص منابع بين فعاليتهاي مختلف، ارزيابي اعتبار و تعيين سقف اعتبار و استقرار کنترل هاي مناسب موجب کنترل ريسک اعتباري خواهد شد.
• توجه خاص به وضعيت هاي ريسکي: بر مبناي نتايج حاصل از تجزيه و تحليل پرتفوي اعتباري ، وضعيتهاي ريسکي شناسايي و تعهدات و اقدامات پيشگيرانه اتخاذ شود.
• رتبه بندي : استقرار سيستم هاي رتبه بندي داخلي و استفاده از کارشناسان يا مشاوران مجرب براي ارزيابي و درجه بندي مستاجرين از ابزارهاي مناسب مديريت ريسک اعتباري مي باشد.
• ايجادبانک اطلاعاتي در مورد مطالبات معوق و قراردادهايي که از طريق تملک مورد اجاره، وثيقه يا استفاده از بيمه اعتباري تسويه شده اند:  اين بانک اطلاعاتي مي تواند به شناسايي زمينه هاي مخاطره آميز کمک کند. راهکار ديگر اين است که چنانچه بانک مرکزي موافقت نمايد، صنعت ليزينگ از بانک اطلاعاتي معوقات ومطالبات نکول و سوخت شده آن بانک استفاده نمايند.
• مشخص کردن دقيق مفاد قراردادهاي اجاره به گونه اي که وصول مطالبات و استرداد دارايي را با مشکل مواجه نسازد.

2 ) ريسک معاملات يا عملياتي

اين ريسک ناشي از احتمال عدم کفايت يا ايجاد مشکل در فرآيندها و کنترل هاي شرکت ليزينگ است که باتکنولوژي، کارکنان، ساختار سازماني و ساير عوامل موثر در اداره شرکت مرتبط است.

ريسک هاي عملياتي به راهبردها و سيستم هاي داخلي و روش هاي کنترلي شرکت ليزينگ مربوط است ومديريت آن مستلزم توجه و دقت مديران ارشد در انتخاب درست راهبردها و طراحي و استقرار فرآيند ها وسيستم ها و روش هاي کنترلي مناسب مي باشد.استفاده از نرم افزارهاي مناسب، بکارگيري همکاران متخصص و با تجربه، برگزاري دوره هاي آموزشي جهت توسعه منابع انساني، تقسيم کار درست، ايجاد و توسعه بستر و فرهنگ سازماني مناسب، و استقرار واحدهاي حسابرسي و بازرسي مي تواند به کاهش ريسک عملياتي کمک کند.

 3 ) ريسک رعايت يا قانوني

اين ريسک ناشي از احتمال عدم رعايت قوانين، مقررات، روش هاي اجرايي و استانداردهاي اخلاقي مي باشد. ايجاد کميته اي از مديران براي اطمينان از رعايت قوانين و مقررات، تطابق روش هاي اجرايي با مقررات و اصلاح روش های همگام با تغيير قوانين و مقررات و نيز استفاده از مشاوران حقوقي آشنا با صنعت ليزينگ يا استقرار بخش حقوقي قوي در سازمان مي تواند به مديريت ريسک قانوني کمک نمايد.  ريسک قانوني ممکن است ناشي ازريسک عملياتي باشد و ساز و کار موثر مديريت آن منجر به کاهش ريسک قانوني نيز خواهد شد.

 4 ) ريسک شهرت

اين ريسک ناشي از احتمال مخدوش شدن اعتبار صنعت يا شرکت ليزينگ به دليل وجود کاستي ها درشيوه هاي کار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات است . در حال حاضر عدم وجود مقررات نظارتي موجب گسترش بي رويه و بي ضابطه شرکتهايي شده است که عنوان ليزينگ را دارند، ولي آشنايي کافي با ليزينگ ندارند . گسترش ليزينگ مصرف کنندگان نيز اگرچه به معرفي ليزينگ به جامعه کمک نموده است، ولي بالا بودن قيمت محصولات ليزينگ، موجب نارضايتي مردم شده است . در نتيجه، جو منفي عليه شرکتهاي ليزينگ ايجاد شده است و از طريق رسانه ها نيز به آن دامن زده مي شود . در وضعيت فعلي، مديريت ريسک شهرت بسيار مشکل مي باشد، زيرا درمرحله اول بايد در سطح ملي اقداماتي براي قانونمندي شرکت هاي ليزينگ و تدوين استانداردهاي فعاليت صورت گيرد. در گام بعد در سطح صنعت ليزينگ از طريق انجمن ليزينگ ضوابط اخلاق حرفه اي تدوين گردد و در نهايت هر شرکت با مطالعه شرايط خاص حاکم بر فعاليت خود و نيز نوع مشتريان زمينه هاي خطرخيز را شناسايي وکنترل کند. برقراري سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري يکي از ابزارهاي جديد مديريت ريسک شهرت است.

  5 ) ريسک نرخ سود (بهره)

اين ريسک به زيان احتمالي ناشي از تغييرات نرخ سود ارتباط دارد . تغيير نرخ سود بردرآمدها، هزينه ها و نيزارزش دارايي ها و بدهي هاي شرکت ليزينگ تاثير مي گذارد . شرکتهاي ليزينگي که در قالب قراردادهاي عامليت باتوليدکنندگان يا دارندگان منابع مالي فعاليت مي کنند، از تغيير نرخ سود کمتر متضرر يا منتفع مي شوند . زيرا آنها در ازاي اداره قرارداد و وصول اقساط کارمزدي دريافت ميکنند و اين کارمزد عموماً قابل استرداد نمي باشد . به هرحال، تغيير نرخ سود بر ميزان تقاضا براي ليزينگ و در نهايت کارمزد اين شرکتها مي تواند تاثير داشته باشد.

شرکتهاي ليزينگ مستقل و نيز قراردادهاي اجاره شرکتهاي ليزينگ وابسته که از محل منابع مالي آنها تامين شده است، در معرض ريسک نرخ سود است . کاهش نرخ سود دو تاثير متفاوت مي تواند داشته باشد . از طرفي ممکن است مستاجرين فعلي تمايل داشته باشند با تسويه زودتر از موعد قراردادهاي جاري، و عقد قراردادهاي جديد از فرصت کاهش نرخ سود استفاده کنند که اين عمل منجر به کاهش درآمدهاي شرکت ليزينگ خواهد شد . ازطرف ديگر کاهش نرخ سود منجر به تقاضاي جديد براي ليزينگ خواهد شد که تاثير مثبتي بر درآمدها خواهدداشت.

مديريت ريسک نرخ سود در صنعت ليزينگ با توجه به ابزارهاي موجود در اقتصاد ايران به سه طريق ممکن است.

• دريافت کارمزد غيرقابل استرداد در ابتداي قرارداد : اين روش عموماً کمتر مورد استقبال مشتريان قرار مي گيرد.
• دريافت کارمزد براي تسويه زودتر از موعد به گونه اي که بخش عمده کاهش درآمد آتي بادريافت کارمزد جبران شود . اين روش نيز در صورتي که مبلغ کارمزد بالا باشد، ريسک شهرت را افزايش مي دهد .
• پيش بيني تمهيدات لازم در قراردادهاي تامين مالي وام به گونه اي که امکان تسويه زودتر از موعد وام باحداقل کارمزد براي شرکت ليزينگ وجود داشته باشد.

  6 ) ريسک نقدينگي

ريسک نقدينگي به عواقب ناشي از احتمال فقدان نقدينگي کافي براي ايفاي تعهدات در سررسيد هاي معين مربوط است. در بدترين حالت ريسک نقدينگي ممکن است منجر به اعلام ورشکستگي شرکت ليزينگ شود.

مديريت ريسک نقدينگي عمدتاً از طريق تخصيص بهينه دارايي ها و ایجاد تناسب جريان هاي نقدي انجام مي شود . خط مشي تخصيص دارايي ها بايد بر مبناي تنوع بخشي پرتفوي (Duration) ورودي و خروجي اعتباري، و اختصاص بخشي از منابع به دارايي هاي نزديک به نقد مثل اوراق مشارکت يا سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها يا اوراق سهام سريع المعامله بورسي باشد . در اين مورد توصيه مي شود، حداقل به ميزان اقساط معوق پيش بيني شده منابع به اوراق مشارکت يا سپرده گذاري اختصاص يابد . شرکتهايي که به طور گسترده ازتسهيلات استفاده مي کنند، لازم است مدت قراردادهاي اجاره را برمبناي مدت قراردادهاي وام تنظيم کنند به گونه اي که تناسب بين اقساط دريافتي اجاره و اقساط پرداختي وام ها حفظ شود. يکي ديگر از ابزارهاي مديريت (Stand by) ارتباط موثر بامنابع اعتباري و اخذ خطوط اعتباري قابل استفاده ريسک نقدينگي است، که امکان تامين نيازهاي اضطراري به نقد از طريق اين خطوط اعتباري را ميسر مي کند  .مسلماً دسترسي به خطوط اعتباري مطمئن نياز به نگهداري وجوه نقد اضافي را کاهش خواهد داد.

 7 ) ريسک بازار يا قيمت

اين ريسک به زيان ناشي از تغيير در قيمت ابزارهاي مالي ارتباط دارد . ابزارهاي مالي علاوه بر سهام و اوراق مشارکت شامل اوراق مشتقه نظير اختيار معامله (سهام، ارز، بهره ) مي باشد که در وضعيت فعلي در شرکتهاي ليزينگ کاربردي ندارد.

8 )ريسک نرخ ارز

ريسک نرخ ارز، زيان احتمالي ناشي از نوسان نرخ هاي ارز خارجي مي باشند . در صورتي که شرکتهاي ليزينگي وام ارزي بگيرند، قراردادهاي اجاره ارزي داشته باشند و يا درگير ليزينگ برون مرزی يا صادراتي باشند، با چنين ريسکي مواجه خواهند بود . بهترين روش براي مديريت ريسک نرخ ارز، عقد قراردادهاي اجاره ارزي متناسب باپذيرش تعهدات ارزي مي باشد . طبيعتاً عقد قرارداد اجاره ارزي در بخش هاي اقتصادي که درآمد ارزي دارند مناسب است و ريسک اعتباري را افزايش نخواهد داد.

 9 ) ريسک استراتژيک

اين ريسک به فرآيند تعيين اهداف ، استراتژي ها ، کسب و کارها و انتخاب خط مشي هاي مناسب، ارتباط دارد.