تورم به وام دهندگان این امکان را می‌دهد که برای جبران تورمی که احتمالاً باعث کاهش ارزش بازپرداخت‌ها می‌شود، بهره دریافت کنند. در مقابل، کاهش تورم باعث می‌شود که خدمات بدهی در شرایط واقعی پرهزینه‌تر شود، زیرا درآمد وام گیرندگان احتمالاً براثر کاهش تورم، کاهش می‌یابد. از آنجایی که کاهش تورم نشان دهنده انحراف از هنجار است، همچنین به احتمال زیاد باعث ایجاد انتظارات برای کاهش بیشتر تورم می‌شود که باعث کاهش بیشتر هزینه‌ها و درآمد و در نهایت نکول گسترده وام می‌شود که می‌تواند باعث ایجاد یک بحران بانکی شود.